قالت الحكومة العراقية الخميس إنها قررت توجيه مذكرتي استفسار للسفارتين الأميركية والتركية في العاصمة بغداد حول موضوع جلسات التفاوض بين ممثلي "المجلس السياسي للمقاومة العراقية" وممثلين عن الحكومة الأميركية بشهادة ممثل عن الحكومة التركية.
وقالت الحكومة العراقية إن الاستفسار حول هذا الموضوع يتعلق بما يحمله البروتوكول في طياته من تدخل في الشأن السياسي العراقي الداخلي، مع التأكيد على السفارتين بتقديم أجوبة واضحة.
وكانت صحيفة عراقية شيعية قالت الاثنين الماضي إن الولايات المتحدة تخطط للقيام بانقلاب عسكري ضد الحكومة العراقية، وتسليم مقاليد الحكم إلى المجلس السياسي للمقاومة العراقية بعد أن وصلت مستويات الحوار بين الجانبين إلى مراحل متقدمة.
وذكرت صحيفة "البينة الجديدة" المستقلة في تقرير لها أن السفارة
الأميركية أرسلت مؤخرا إلى مكتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي نسخة أصلية من بروتوكول التفاوض بين وكالة الاستخبارات الأميركية والمجلس السياسي للمقاومة العراقية، برعاية وضمانة تركية.
وأوضحت الصحيفة أن قادة سياسيين عراقيين كبارا مشاركين في العملية السياسية هم عرابو اللقاءات السياسية التي جرت بين ممثلي المجلس السياسي ورجال الأمن الأميركيين، يقف على رأسهم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الذي قضى أياما في تركيا بسبب هذا الموضوع.
وأضافت أن "الهدف الأساس الذي بنيت عليه مجمل نوايا المجتمعين في أنقرة القيام بانقلاب عسكري بالتعاون مع ضباط كبار لم يطالهم حتى الآن قانون اجتثاث البعث إضافة إلى مجموعات إرهابية متحالفة على أساس طائفي للإجهاز على التجربة الوطنية".
وكان الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة في العراق علي الجبوري أقر للجزيرة بوجود مفاوضات بين المجلس السياسي للمقاومة العراقية وبين الحكومة الأميركية برعاية دولية مرموقة، وأنه جرى توقيع وثيقة لتنظيم التفاوض بين الطرفين وتضمنت اعترافا بالمجلس السياسي للمقاومة العراقية.
واعتبر الجبوري في برنامج بلا حدود الأسبوع الماضي أن الانسحاب الأميركي الجزئي وما سماه الهروب الأميركي الجزئي من المدن إلى القواعد، نصر حقيقي للمقاومة لأنه جاء قبل أن تحقق أميركا أهدافها في العراق وقبل أن تحقق النصر الذي وعدت به.
في الوقت نفسه أقر مجلس النواب العراقي مشروع قرار يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد في السادس عشر من يناير/ كانون الثاني العام المقبل2010.
وألزم القرار مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات النافذ في مدة أقصاها الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. كما نص القرار على اعتماد المفوضية المستقلة للانتخابات شروط الناخب الواردة في قانون الانتخابات النافذ رقم 16 لسنة 2005.
الوضع الميداني
وفي الجانب الميداني، قال الجيش الأميركي إن جنودا أميركيين قتلوا اثنين من المسلحين العراقيين عندما تعرضت قافلتهم لهجوم في حي أبو غريب في المشارف الغربية للعاصمة العراقية.
كما قتل مدني أيضا وأصيب أربعة في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء في ذات المنطقة حين حاول رجلان إلقاء قنابل يدوية على القافلة الأميركية.
ويقول الجيش الأميركي إن قواته تملك الحق في الدفاع عن نفسها، بموجب اتفاقية أمنية وقعتها بغداد وواشنطن لتمهيد الطريق أمام انسحاب القوات الأميركية من العراق بنهاية عام 2011
الجمعة يوليو 24, 2009 4:52 am
